اقامتگاه ونقش حقوقی آن: 
تعریف : اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی که شخص در آن محل زندگی می کند وعمده امور خود را در‌آن مکان اداره می کند . اقامتگاه مکان معینی است که فعالیت ها و امورشخص (اعم ازسکونت واداره امور) در آن مکان متمرکز شده است  وبه نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقى است . بنابراین در حقوق (عمومی وخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود .
تعریف اقامتگاه در ماده1002 قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل دوشرط ذکر کرده است :

  -  محل سکونت شخص باشد
  -  مرکز مهم اداره امور او نیز باشد .

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مرکز اداره امورشخص است برمحل سکونت. بدین معنی که اگر بین محل سکونت واداره امور جمع نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود .

ماده1003 قانون مدنی : هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004 قانون مدنی : تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی درمحل دیگربه عمل می‌آید.  مشروط براینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه برای جلوگیری ازسردرگمی مدعیان ، مراجع قضایی و واحد ابلاغ است ونیز جلوگیری از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه می باشد.

همان‌طورى‌ که شخص حقیقى به‌ موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها است لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنین تعریف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است. بعضى عقیده دارند که بین قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد به این معنا که مرکز عملیات به محلى گفته مى‌شود که فعالیت کارى و تخصصى و فنى شخصیت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود در صورتى‌که محل اداره شخص حقوقى یعنى محلى که هیئت مدیره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه مى‌دهند اما با کمى تعمق معلوم مى‌شود که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم یکى است و بین قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد. اما نکته که توضیح آن لازم مى‌باشد این است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئین دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهمیت اقامتگاه تصریح گردیده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هویت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکید نمود.
 
 شخص حقوقی در کشورآلمان:

 بسیاری از نوگرایان بر این باورهستند که  شخص حقوقی هم مانند شخص حقیقی میتواند مرتکب جرم شود. حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد، در فرجام این شخص حقیقی  است که به نمایندگی ازشخص حقوقی در ارتکاب جرم، مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم، چنین استدلال میشود:

    هدف از جرم انگاری، کیفردهی است. جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، محتاج سه عنصر زیر است:
        الف- عنصر مادی
        ب- عنصر معنوی
        ج- عنصر قانونی
    عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
    شخص حقوقی به خودی خود و بی نیاز از نماینده ی خود، اراده ای ندارد.
    نسبت به شخص حقوقی یک عنصر، امکان تحقق ندارد.

“پس شخص حقوقی نمی‌تواند مستقلاً مجرم باشد.” در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی، آن را بتوان کیفر داد، باید گفت که در هر حال حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد، ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی ا شخاص حقوقی است. با این همه، بیشتر نظام های حقوقی، مجازات شخص حقوقی را درست دانسته وحتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا، برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی، تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال، جایگزین کرده اند و در برخی موارد، شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.

 
مقایسه ی شخص حقوقى با شخص حقیقی
شخص حقیقی  به هر یک از افراد انسانی گفته می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد. شخص حقوقی به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است. مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی  در نظر می‌گیرند، عیناً درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم ساخت. این مسئله درباره شخص حقوقی به صورت جریمه یا انحلال نمود پیدا می‌کند. معادل حبس برای شخص حقوقی توقیف و تعطیل فعالیت‌های آن است. شخص حقیقی تنها میتواند از حقوق طبیعی مانند حق ازدواج بهره مند شود ولی شخص حقوقی نمی‌تواند . اقامتگاه شخص حقوقی لزوما مرکز امور مهم وی خواهد بود .